أسعار المرافق السياحية “قطر” ..

1000151_635123613182057_1436303484_n

 

 

 

أسعار المرافق السياحية “قطر” ..

 

برزت مشكلة أسعار المرافق السياحية وخصوصاً المنتجعات المطلة على البحر بشكل واضح هذا العام بسبب منع السفر أثناء انتشار وباء كورونا ، وبقاء أغلب المواطنين والمقيمين داخل الدولة في فترة الصيف الذي كان يشهد رحلات سفر كثيفة في السابق ، وهذا الأمر جعل الطلب على الأماكن السياحية والمنتجعات أكثر خلال هذه الفترة والتي أجتمع فيها أمران :

* إجراءات منع السفر  .

* الاجازات المدرسية .

وهذا الأمر يجعلنا نطرح بعض التساؤلات الملحة على الهيئة العامة للسياحة :

  • هل هناك دراسة لتطوير السياحة في دولة قطر ورفع القدرة الاستيعابية للمرافق السياحية لمواكبة التطور الحاصل وارتفاع الكثافة السكانية والفعاليات العالمية التي تقام بشكل دوري في الدولة ؟
  • هل هناك دراسة لمستوى دخل الفرد في الدولة ؟ وهل أسعار المرافقة السياحية تتوافق وتتناسب مع دخل الشريحة الأكبر من المواطنين والمقيمين ؟
  • هل يوجد مخطط واضح لأنشاء مرافق بديلة عن تلك المرافق الغالية الثمن تكون أسعارها في متناول ذوي الدخل المحدود أو المتوسط ؟
  • هل هناك تنسيق بين الجهات المانحة للتراخيص وهيئة السياحة فيما يخص إنشاء المرافق السياحية ؟ وما فعالية ذلك التنسيق ؟

وأسئلة أخرى أرغب في توجيهها لوزارة البلدية والبيئة :

  • هل يجوز أن تكون الشواطئ العامة ملكية خاصة ؟
  • ما شروط تملك شاطئ البحر للأفراد ؟
  • ما نوع التراخيص التي تمنح لأصحاب الشاليهات ؟
  • هل هناك مسح جغرافي لمعرفة الشواطئ الأكثر ملائمة لمرتادي الشواطئ من المتنزهين ؟
  • لماذا تمنح تراخيص الشاليهات العامة في افضل المواقع المخصصة للتنزه ؟ حيث الشواطئ الرملية ، والمياه المناسبة للسباحة ؟
  • لماذا لا تمنح التراخيص في الشواطئ الغربية للدولة حيث المياه الضحلة التي لا يرغب المتنزهون في الذهاب إليها ؟

وأسئلة أخرى كثيرة يمكننا أن نطرحها على تلك الجهات ، وجهات أخرى ، لكن لا يجب أن يلام المواطن والمقيم حين ينتقد أسعار الخدمات السياحية أو إنشار الشاليهات بشكل عشوائي على الشواطئ القطرية ، فالحديث دائما يدور بمنطق ( إذا كنت لا تستطيع الدفع لا تذهب لتلك الأماكن ) على أساس أن الدولة مجموعة من الأثرياء فقط وأن من لا يملك المال الفائض ليس من حقه أن يطالب بالترفيه أو الاستمتاع بالمرافق السياحية والعامة .

يجب أن يكون هناك تدخل من الجهات المسؤولة ومن هيئة الشفافية فليس من المعقول لمجرد أن نسبة الاشغال 100% أن ترفع المواقع السياحية أسعارها بشكل عشوائي ومبالغ فيه دون رقابة ، في المرحلة الأولى يجب أن تقييم الموقع السياحي ويكون هناك مستوى أدنى ومستوى أعلى في الأسعار لا يتجاوزه ذلك الموقع إلا بموافقة الجهات المختصة والرقابية في الدولة ، لكي لا يفتحوا المجال لاستغلال للمواطن والمقيم .

مسألة الترفيه مسألة مهمة للغاية ورفع الأسعار بشكل عشوائي يجعل المواطن يشعر بالعاجز امام أبنائه حيث أنه لا يستطيع أن يدفع من أجل أسرته مبلغ كبير من المال من راتبه ليقضي ليلة أو اثنتان على شاطئ البحر .

ودمتم .

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.