هناك شبه اجماع عالمي على اتهام محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بانه من اصدر امر تصفية الاعلامي #جمال_خاشقجي ، وهذا المعلن ، ولنصيغ الخبر بشكل اخر ، هناك اجماع عالمي على عزل محمد بن سلمان من منصب ولي العهد السعودي ، وهكذا نعرف سبب اصرار تلك الدول وخصوصا الاوربية على توجيه الاتهام لمحمد بن سلمان بشكل مباشر .

     راس الهرم في الولايات المتحدة ، ترامب هو الوحيد الذي لم يقل هذا صراحة الى الأن ، ولترامب اسبابه الخاصة ، واستثماراته الخاصة مع محمد بن سلمان ، ورغم ذلك تتذبذب اقواله بين دعم السلطة السعودية وبين مطالبتها بالمزيد من المصداقية ، وكأنه يقول لحكام السعودية : انا معكم ، ولكني اراعي الراي العام الامريكي ، ويقول للأمريكيين : انا معكم لكني اخاف ان اخسر الاستثمارات السعودية ، وهذا التردد لن يطول ، وسيتنازل ترامب عن محمد بن سلمان وسيتركه وحيدا في مواجهة العالم ، او يخسر انتخابات الكونجرس ، ويتم عزله بسبب فضيحة التجسس الروسي في الانتخابات وعلاقته التجارية الخاصة مع محمد بن سلمان .

     لا استغرب ردود الافعال القوية ضد محمد بن سلمان ، فكلهم يعرفون مدى تهوره وظلمه قبل هذه الازمة لكنهم لم يتمكنوا من  التصريح بعزله بسبب دعم ترامب له ولأنهم لا يملكون مستمسكات تدعم موقفهم ، وحين وجدوا الفرصة سانحة في قضية #خاشقجي ، اتفقت اقوالهم مع ما يريدونه ، وبدأت تلك الدول باتخاذ قرارات مباشرة ضد الدولة السعودية ، منها مقاطعة مؤتمر ديفوس الصحراء ، والعمل على تخريب المؤتمر الذي استخدمه محمد بن سلمان لإغراء اطراف كثيرة ترغب في الاستفادة من المشاريع التي سيتبناها المؤتمر  .

     يوم الثلاثاء ستخرج نتائج التحقيق التركي ، وسنرى مدى جدية التحقيق ومهنيته ، ومدى رغبة الاتراك في اظهار الحقيقة واضن ان يوم الثلاثاء وما ينتج عنه من ردود أفعال ، سيكون له صدى اكبر من التسريبات التي عمل الاتراك على نشرها خلال فترة التحقيق لأنها ستكون مفصلة وتحمل ادلة مباشرة ، واضن ان نتائج التحقيق ستحمل اتهامات مباشرة لأسماء مهمة في الحكومة #السعودية لا تمس ولي العهد فقط بل تمس الدائرة الامنية المحيطة به .

     مسألة وقت فقط وتتكشف الامور ، في اشهر قضية اختفاء في عالم الفضاءات المفتوحة ، وسنعرف بعد ذلك ما ستجره هذه القضية على اشخاص ودول ، من اتهامات ، لكن اضن ان تركيا لن تسلم السعودية نتائج التحقيقات لمحاسبة الفاعلين بل سيتم رفع القضية لمحكمة الجنايات الدولية ، لأنها قضية تمس سيادة دولة ، والضالعين فيها من ذوي الاحجام الكبيرة في ميزان السياسة ، وكذلك للإرضاء الرأي العام الدولي الذي يشكك صراحة في مصداقية اجهزة الدولة السعودية .